بيان حقائق مجلس فيرجينيا للعقارات ومجلس فيرجينيا للإسكان العادل

التوفيق بموجب قانون الإسكان العادل في فيرجينيا

خلال الفترة التي تبدأ بإيداع شكوى التمييز في السكن وتنتهي بإيداع التهمة أو رفضها من قبل مجلس فيرجينيا للعقارات ومجلس فيرجينيا للإسكان العادل ("المجالس")، يجب على المجالس أن تقوم، قدر الإمكان، بالتوفيق فيما يتعلق بهذه الشكوى. كما هو مستخدم في قانون فيرجينيا للإسكان العادل، يعني مصطلح "التوفيق" محاولة حل القضايا التي يثيرها مقدم الشكوى، أو التحقيق في هذه الشكوى، من خلال مفاوضات غير رسمية يشارك فيها الشخص المتضرر والمدعى عليه وممثلوهما المفوضون والمجالس.

حقوق الأطراف

السرية: لا يمكن استخدام أي شيء يقال أو يتم أثناء مفاوضات التوفيق ضد أحد الأطراف في جلسة استماع إدارية لاحقة أو محاكمة مدنية ناشئة عن الشكوى.
الحق في التمثيل: يحق لجميع الأطراف أن يمثلهم مستشار قانوني أو محامٍ أو منظمة من اختيارهم أثناء مفاوضات التوفيق.
الطبيعة الطوعية للتوفيق: المشاركة في التوفيق طوعية بالكامل. لا يجوز إكراه أي شخص على تقديم شكوى للتوفيق. لا توجد عقوبة لرفض تسوية الشكوى من خلال التوفيق. لا يجوز للمحققين والموفقين التنمر على أي طرف أو تهديده أو تخويفه في محاولة للتوصل إلى تسوية.

دور الموفق - الموفّق

مشارك محايد يسعى إلى تسهيل التوصل إلى تسوية مقبولة;
إبلاغ الأطراف بحقوقهم أثناء التوفيق;
إبلاغ الأطراف بعملية التوفيق والمساعدة في صياغة إجراءات التفاوض التي من شأنها تعزيز الحوار;
يجب أن تنقل العروض والعروض المضادة بين الطرفين;
مسؤولة عن صياغة اتفاقية توفيق تتضمن كلاً من الانتصاف الفردي للشخص المتضرر والانتصاف الذي يهدف إلى تعزيز المصلحة العامة في منع التمييز في المستقبل;
سيقدم، إذا لزم الأمر، معلومات بشأن قانون الإسكان العادل من أجل تمكين الأطراف من التفاوض من موقف مستنير;
قد يصف التعويضات المحتملة التي يمكن طلبها أو منحها لانتهاك قانون الإسكان العادل، ولكنه لن يعلق على احتمال فرض تلك العقوبات على مدعى عليه معين.

تأثير اتفاقية التوفيق على التحقيق في الشكوى

تنهي اتفاقية التوفيق التي توافق عليها مجالس الإدارة التحقيق في الشكوى. من خلال إبرام اتفاق التوفيق، يتجنب المدعى عليهم المسؤولية المحتملة على وقائع الشكوى من خلال الموافقة على تقديم تعويض فردي للشخص المتضرر، وتعويض مناسب للمصلحة العامة على النحو الذي تفرضه مجالس الإدارة. يوافق الشخص المتضرر على قبول الانتصاف المنصوص عليه في شروط اتفاق التوفيق، مقابل التخلي عن حقه المحتمل في متابعة الانتصاف الممنوح من خلال محاكمة مدنية.

طبيعة اتفاقية التوفيق

ستكون الشروط الأساسية للاتفاقية هي تلك التي تم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها بشكل متبادل بين الطرفين بما في ذلك مجالس الإدارة. يجب أن تتضمن الاتفاقية أيضًا أحكامًا للإغاثة لحماية المصلحة العامة. يجوز للمجالس أن تضع أحكامًا مناسبة للإغاثة العامة استنادًا إلى تقييم إجمالي السجل الوقائعي المتاح في كل قضية على حدة.

دور مكتب المدعي العام

عند استلام المعلومات والتحقق من المعلومات التي تفيد بأن المدعى عليه قد انتهك اتفاق التوفيق المعتمد من المجلس، يجوز للمجالس إحالة المسألة إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ إجراءات الإنفاذ.